به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور، متن لایحه برنامه هفتم توسعه را منتشر کرد. این برنامه پنج‌ساله، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور است و برای افق زمانی پنج‌ساله۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ نگارش شده است. این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی ازجمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه، تنظیم و تدوین کرده است. در برنامه هفتم توسعه براساس تجارب برنامه ششم، توسعه تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی ازطریق تمرکز بر جهش اقتصادی برای فائق آمدن بر چالش‌های برنامه‌های قبلی مورد تاکید قرار گرفته است. بررسی نحوه اجرای برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که این برنامه در فاز اجرایی با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است.
از اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه تا نفت‌محور بودن رشد اقتصادی و وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و همچنین اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌های بین‌المللی، همه و همه از چالش‌های موجود در اجرای برنامه‌های توسعه بوده‌اند. این چالش‌ها باعث شدند که نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش یابد. در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری‌های مهمی انجام گرفته است. ازجمله این هدف‌گذاری‌ها، رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی، متوسط نرخ تورم ۷/ ۱۹درصدی و رسیدن تورم به نرخ ۵/ ۹درصد در پایان برنامه و نرخ متوسط رشد نقدینگی ۴/ ۲۰درصدی و رشد نقدینگی ۸/ ۱۳درصدی در سال پایانی برنامه هفتم توسعه است. البته عملکرد برنامه ششم باعث می‌شود تا تحقق این ارقام با حفظ شرایط فعلی سخت و دور از انتظار به‌نظر برسد. باید دید که عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص به چه شکل خواهد بود. ازطرفی، یکی از تغییرات مهم برنامه توسعه هفتم نسبت به برنامه قبلی، تغییر در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است که می‌تواند گامی روبه‌جلو در راستای افزایش استقلال بانک مرکزی از دولت باشد.
چالش‌های برنامه توسعه در ایران
برنامه هفتم توسعه، چهارمین بخش از سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مساله‌محوری بر موضوعات اساسی و مهم کشور تمرکز کرده است. در اجرای این برنامه باید به تجارب گذشته نیز توجه ویژه کرد. مثلا اجرای برنامه ششم توسعه با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه، نفت‌محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را در سال‌های اجرای برنامه‌های توسعه کاهش داده و اجرای این برنامه‌ها را با چالش مواجه کرده است.
نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته، افزایش ضریب جینی از ۳۴/ ۰ به ۳۸/ ۰، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری از ۵/ ۲۱درصد قانون برنامه توسعه به منفی ۵/ ۴درصد، طولانی‌شدن عمر طرح‌های اقتصادی از ۱۰سال در ۱۳۹۱ به ۶/ ۱۷ سال در ۱۴۰۰، افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷درصد قانون برنامه ششم به ۳۰درصد و عملکرد ۵/ ۳درصدی صادرات غیرنفتی در مقایسه با هدف ۷/ ۲۱درصدی قانون برنامه ششم توسعه، بخشی از چالش‌های بنیادین موجود در اجرای برنامه‌های توسعه را نشان می‌دهد. کاهش قدرت خرید و کاهش مصرف سرانه و آسیب‌پذیری جدی محیط‌زیست از دیگر چالش‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه بوده است.
جزئیات برنامه هفتم توسعه
برنامه هفتم توسعه در ۷بخش و ۲۲فصل تدوین شده است. بخش اول که خود شامل چهار فصل است مربوط به مسائل اقتصادی است. درواقع از ماده۲ تا ماده۷۸، مربوط به مسائل اقتصادی است. بخش اقتصادی در این برنامه در ۴فصل رشد اقتصادی و اشتغال، اصلاح ساختار بودجه، مهار پایدار تورم و صندوق‌های بازنشستگی نگاشته شده است. در ماده سوم فصل رشد اقتصادی، بیان شده که متوسط نرخ رشد اقتصادی در طول سال‌های برنامه باید ۸درصد باشد که حداقل یک‌سوم آن از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید خواهد بود. نکته قابل توجه این است که عدد رشد ۸درصدی در برنامه‌های پیشین توسعه نیز مطرح شده بود؛ اما تحقق نیافت و باید دید که با تدابیر اندیشیده‌شده در این برنامه، می‌توان به نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی رسید یا خیر.
یکی از موضوعاتی که در ماده ۳۳فصل اصلاح ساختار بودجه به آن اشاره شده، موضوع تغییر نام وزارت امور اقتصادی و دارایی است. براساس این ماده، به‌منظور سامان‌دهی ابعاد مختلف تامین مالی دولت و بخش غیردولتی در حوزه داخلی و خارجی و تمرکز وظایف مربوط در یک ساختار یکپارچه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت تامین مالی و خزانه‌داری تغییر نام پیدا می‌کند. براساس این ماده، این وزارت مکلف است هر سه ماه گزارش تحقق یا عدم تحقق تامین مالی موارد مندرج در قانون برنامه هفتم را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گزارش کند.
در فصل مهار پایدار تورم، در برنامه هفتم توسعه برای بانک مرکزی وظایف مهمی برشمرده شده است. براین اساس به‌منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، بانک مرکزی به عنوان مسوول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌ها مربوطه و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی ازجمله کنترل رشد نقدینگی، به‌گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم تک‌رقمی شود. براساس برنامه هفتم توسعه، برنامه عملیاتی سالانه مربوط را حداکثر باید تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و برای اطلاع عمومی منتشر شود.
همچنین در این برنامه درخصوص وظایف بانک مرکزی آمده که این نهاد به‌عنوان مسوول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است اختیار هرگونه مداخله ارزی و ریالی در بازارهای طلا و ارز را دارد و می‌تواند با روش‌های مختلف در همه بازارهای ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آن اقدام کند. همچنین درخصوص اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری، این لایحه تاکید کرده که اعطای اعتبار جدید بدون دریافت وثیقه، ازجمله اعطای خط اعتباری یا اضافه‌برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است. ازطرفی نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار
در بخش دیگری از فصل سوم بخش مهار پایدار تورم، درخصوص ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار مطالبی آورده شده است. بر اساس ماده۶۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار شامل رئیس کل بانک مرکزی (رئیس شورا)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و قائم‌مقام بانک مرکزی و سه نفر صاحب نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاستگذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس‌جمهور برای حضور تمام وقت موظف و غیر اجرایی در بانک مرکزی برای عضویت در شورا به مدت پنج سال است.
این درحالی است که در برنامه ششم توسعه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون او، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون او، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس تشکیل می‌دهند.
این تغییر در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار می‌تواند گام مثبتی درجهت افزایش استقلال بانک مرکزی باشد؛ چراکه با این کاهش در تعداد اعضای این شورا، عملا تعداد افرادی که مستقیم یا غیرمستقیم ازسوی دولت تعیین شده‌اند، کاهش می‌یابد و به این ترتیب، بانک مرکزی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های خود درخصوص مهار تورم و کنترل نرخ‌ها و همچنین اعمال سیاست‌های پولی ضروری و مهم، موثرتر از گذشته عمل کند و استقلال بیشتری به‌عنوان نهاد سیاستگذاری پولی و مهم‌ترین مسوول کنترل رشد قیمت‌ها به‌دست آورد.
نظر شما